به نقل از «فارس»

افزایش نجومی اجاره‌بهای مسکن در بردسیر/ جای خالی نظارت بر مشاورین املاک

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۳۰۸۲

به گزارش خبرگزاری فارس از بردسیر، بر اساس مصوبات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد،‌ سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، برای شهرهای زیر یک‌میلیون نفر جمعیت حداکثر۱۵ درصد به تصویب رسید.

 طبق این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاورین املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، اما اخیرا اجاره‌بها در شهرستان بردسیر به‌گونه‌ای رشد داشته است که اقشار کم درآمد مستاجر را بلاتکلیف کرده است مردمی که نگرانند آیا از پس پرادخت اجاره‌بها در کنار مخارج برمی‌آیند یا خیر؟

به نام موجر به کام مشاورین املاک

از دفاتر مشاور املاک از خیابانی به خیابان دیگر که می‌رویم نرخ‌های متفاوتی برای اجاره یک خانه گذاشته‌اند و دلیل گرانی و تفاوت قیمت را موجر اعلام می‌کنند، در حالی که موجران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اعلام کردند: قیمت‌ها پیشنهاد مشاورین املاک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. مردم از نهادهای قیمت‌گذار و نظارتی گله‌مند هستند و انگار صدایشان به جایی نمی‌رسد. یکی از اهالی می‌گوید: هیچ نظارتی بر املاک نیست و حدومرز حداکثری برای قیمت‌ها نیست و نیازمند نظارت بیشتر است، چون در قیمت‌گذاری‌ها هیچ ملاک و معیاری وجود ندارد ,

وی از تعزیرات می‌خواهد که بر کار مشاورین املاک نظارت داشته باشند تا مستأجران بیش از این متضرر نشوند.

 یکی دیگر از اهالی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: کارمند هستم ولی با وجود این افزایش قیمت ناگهانی در اجاره‌بها از پس مخارج‌مان برنمی‌آیم.

این شهروند بردسیری وجود کارخانه‌ها در شهرستان و اطراف بردسیر را موجب رونق شهر دانست و یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره مسکن را حضور کارگران و مهندسان غیر بومی در بردسیر عنوان کرد و گفت: باید مسؤولان به فکر سایر اقشار با مشاغل دیگر هم باشند.

. یکی دیگر از شهروندان نیز اظهار کرد: اگرچه اعلام می‌کنند گرانی مربوط به کل کشور است که پاسخی منطقی نیست، اما امیدواریم که این افزایش قیمت مربوط به دریافت حق کمیسیون مشاورین املاک نباشد!

با توجه به اینکه درصد زیادی از جوانان ما به‌دلیل مشکل مسکن پای در مسیر ازدواج نمی‌گذارند و از طرفی اجاره‌بها هم نظارت چندان درستی ندارد، انتظار می‌رود مسؤولان امر نسبت به نظارت بیشتر بر مشاورین املاک جلوی سودجویی‌ها را بگیرند و مانع افزایش نجومی اجاره‌بها به‌ویژه در مناطق محروم شوند.

گزارش از: محمدامین فلاح

پایان پیام/۸۰۰۶۰/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: اجاره بهای مسکن مسکن بردسیر مشاورین املاک مشاورین املاک اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۳۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی